يسعى قانون رقم 18 لسنة 2020 إلى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، مع التركيز على ضبط العلاقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، من خلال وضع إطار رقابي واضح يضمن حقوق الطرفين ويحقق الشفافية في عمليات تمويل الشراء بالتقسيط.
متطلبات الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي
يشترط القانون على مقدمي التمويل الاستهلاكي تقديم طلب ترخيص يتضمن مستندات أساسية مثل عقد الشركة، النظام الأساسي، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط المحددة في المادة 14 من القانون. وتقوم الهيئة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع إصدار قرار مسبب في حالة الرفض.
الشروط الأساسية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
تشترط المادة 14 أن يكون نشاط التمويل الاستهلاكي للشركات التي توزع أو تبيع السلع محل التمويل، وأن يتجاوز حجم التمويل السنوي الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، والذي لا يقل عن 25 مليون جنيه مصري. كما يجب أن تتخذ الشركة شكل إحدى شركات الأموال، وتخصص رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة النشاط.
الضوابط التنظيمية والبنية التحتية المطلوبة
يجب على الشركة توفير مدير تنفيذي يمتلك الخبرة المهنية المطلوبة، وتوفير التجهيزات التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة نشاط التمويل. كما يتوجب عليها إعداد لائحة داخلية تنظم منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر، والتعامل مع شكاوى العملاء، إلى جانب الحفاظ على حسابات وقوائم مالية مستقلة خاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي والالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء وفقًا لأحكام القانون.
