يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد التزام الدولة بضمان دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل عادل ومنحهم كافة حقوقهم، مع توفير بيئة مناسبة تسهل عليهم الحركة والاستخدام في الأماكن العامة والخاصة. وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون اشتراطات دقيقة تهدف إلى تأهيل المباني وأماكن انتظار السيارات بما يتوافق مع متطلبات ذوي القدرات الخاصة.
الاشتراطات الأساسية لتأهيل المباني وأماكن انتظار السيارات
تضمنت اللائحة التنفيذية ضرورة تخصيص أماكن انتظار خاصة بسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع علامات إرشادية واضحة وتحديد هذه الأماكن على الأرض وفقًا لبنود الكود المصري. كما حددت اللائحة ألا يتجاوز ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل 15 سم مع توفير منحدر بميل مناسب لتسهيل الحركة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل مخصص لاستخدام ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات والإرشادات المناسبة، وتوفير منحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة أو العكازات في حالة وجود فروق في الارتفاع بين الرصيف ومدخل المبنى، مع الالتزام ببنود الكود المصري.
التسهيلات الفنية لضمان سهولة الوصول والسلامة
تشمل الاشتراطات استخدام رافعة كهربائية في حال تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين المستويات المختلفة بالمباني، بالإضافة إلى تصميم الطرقات والممرات بشكل خالٍ من العوائق وفقًا للكود المصري. ويشترط وجود مصعد واحد على الأقل في المباني متعددة الطوابق، مع ضمان أن لا يقل العرض الصافي للأبواب عن 0.85 متر وأن تكون سهلة الفتح.
كما يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل في كل دور، مع استخدام أرضيات من مواد غير قابلة للانزلاق ومستوية تمامًا بدون أي بروزات. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة ولا تحتوي على بروزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
