أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد سليمان، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للأجور والبدلات الخاصة بالعاملين في الجهات التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، مع تركيز خاص على العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي ومديريات الشؤون الصحية والتعليمية بالمحافظات.
أهمية العنصر البشري في القطاعات الحيوية
أكدت اللجنة على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومات الصحة والتعليم، مشددة على ضرورة توفير المقومات المادية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس أهمية العاملين في هذين القطاعين الحيويين.
تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، مقابل تقديرات إيرادات ومتحصلات بلغت نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه. وقد وزعت المصروفات ضمن أبواب الموازنة كالتالي: 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، 2.419 تريليون جنيه فوائد، 832.3 مليار جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، 261.1 مليار جنيه مصروفات أخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات.
إحالة التوصيات إلى الحكومة
أحال مجلس النواب التقرير العام والتوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص البرلمان على تحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاعات الحيوية وضمان استقرار منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
