أقر ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لشؤون العقوبات، بأن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا تفتقر إلى القوة القانونية الملزمة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها القانونية في ظل غياب تفويض من الأمم المتحدة.
الجانب القانوني للعقوبات الأوروبية
كشف أوسوليفان في تصريحات نقلتها صحيفة Kyiv Independent الأوكرانية أن العقوبات الأوروبية على روسيا لا تستند إلى تفويض قانوني دولي، حيث قال: "بما أن هذه العقوبات لا تملك تفويضا من الأمم المتحدة، فهي بالتالي لا تتمتع بالقوة القانونية الملزمة وفقا للقانون الدولي". وأوضح أن القوة الفعلية لهذه العقوبات تنبع من الدعم الأخلاقي والاقتصادي والتحالف الواسع بين الدول الأوروبية وشركائها.
تمديد العقوبات وتوسيعها
في قمة بروكسل التي انعقدت في 18-19 يونيو، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة عام كامل بدلاً من ستة أشهر كما كان معتاداً، مع الدعوة إلى تسريع اعتماد الحزمة الحادية والعشرين من التدابير التقييدية. كما فرض مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو عقوبات إضافية شملت إدراج 80 فرداً ومنظمة من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة ضمن قوائم سوداء، حيث تم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للتكتل.
ردود الفعل الروسية
من جانبها، أكدت روسيا مراراً قدرتها على تجاوز تأثير العقوبات الغربية، التي بدأت منذ عدة سنوات وتتصاعد بشكل مستمر. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبراً أن العقوبات فرضت ضربة قوية على الاقتصاد العالمي بأكمله.
