تتصاعد التوترات القانونية حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة مع طلب إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح لها باحتجاز المهاجرين الذين تم اعتقالهم دون إمكانية طلب الكفالة، حتى في حال كان هؤلاء الأشخاص يعيشون في البلاد لسنوات عديدة. يأتي هذا الطلب في ظل أجواء قضائية مشحونة، حيث تتمتع المحكمة العليا بأغلبية محافظة 6-3، وقد منحت الإدارة انتصارات مهمة في قضايا الهجرة مؤخراً.
التحدي القانوني والقرار القضائي الأخير
تسعى الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرار صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة في سينسيناتي، التي أيدت رفض ممارسة الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة. وتختلف الإدارة في تفسيرها لقانون الهجرة، معتبرة أن غير المواطنين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني ويعيشون فيها لسنوات يندرجون تحت فئة "متقدمي القبول" الذين يخضعون للاحتجاز الإلزامي أثناء سير قضاياهم في محاكم الهجرة، دون السماح لهم بطلب الكفالة.
المواقف القانونية وآثارها
المحامي العام الأمريكي جون ساور أكد في العريضة أن احتجاز الأجانب أثناء إجراءات الترحيل يساعد في منعهم من التهرب من الجلسات وضمان تنفيذ عمليات الترحيل. وقد أيدت محكمتا استئناف هذه السياسة، بينما رفضتها ثلاث محاكم أخرى، ما خلق تضارباً قانونياً يستدعي تدخل المحكمة العليا لحسمه. كما أشار ساور إلى أن هذه القضية تمثل "مسألة بالغة الأهمية في قانون الهجرة" تغذي آلاف الدعاوى القضائية.
ردود الفعل والجدل الحقوقي
يأتي حكم محكمة الدائرة السادسة في قضايا تخص مواطنين من المكسيك والسلفادور وفنزويلا ونيكاراغوا وغواتيمالا، حيث اعتبرت المحكمة أن الإدارة أساءت تفسير قانون إصلاح الهجرة لعام 1996، وأن حرمان المهاجرين من جلسات الكفالة يعد انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة. وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول حدود سلطة الإدارة في احتجاز المهاجرين، وسط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر سياسات ترامب انتهاكاً للحقوق الأساسية للمهاجرين.
