تسعى الدولة إلى استكمال تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية عبر تنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات إدارة السلع والمنتجات الأساسية، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
تعزيز التحول الرقمي في منظومة التموين
تضمنت الخطة تعزيز التحول الرقمي والتوسع في استخدام النظم الإلكترونية الحديثة داخل منظومة التموين، مما يساهم في تسريع تقديم الخدمات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية. كما تشمل تطوير قواعد البيانات وتحسين نظم المتابعة والرقابة لضمان جودة الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقليل حلقات التداول وتطوير البنية اللوجستية
تسعى الدولة إلى تقليل حلقات التداول الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل التكاليف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق. كما تركز الخطة على التوسع في المناطق اللوجستية ومراكز التخزين الحديثة لدعم عمليات الإمداد وتحسين استقرار الأسواق المحلية.
تأثير الإجراءات على الأسواق المحلية
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة تداول السلع وتحسين عمليات الإمداد وتقليل الفاقد، مما يسهم بشكل مباشر في توفير احتياجات المواطنين بشكل أكثر استقرارًا وكفاءة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
