أكد القانون المصري على تشديد العقوبات بحق كل من يحاول اقتحام أو مهاجمة المقار الرسمية بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، حيث نصت المادة 16 من قانون رقم 15 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الإرهاب على فرض السجن المشدد الذي لا يقل عن عشر سنوات، وقد يصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
تفاصيل العقوبات القانونية
ينص القانون على معاقبة كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على مقار رسمية متعددة تشمل المقار الرئاسية، المجالس النيابية، مجلس الوزراء، الوزارات، المحافظات، القوات المسلحة، المحاكم، النيابات، مديريات الأمن، أقسام ومراكز الشرطة، السجون، الهيئات والأجهزة الأمنية والرقابية، الأماكن الأثرية، المرافق العامة، دور العبادة، مؤسسات التعليم والمستشفيات، أو أي مبانٍ ومنشآت عامة أخرى بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
أحكام إضافية وشروط تشديد العقوبة
كما تشمل العقوبات كل من يقوم بوضع أجهزة أو مواد في تلك المواقع بهدف التدمير أو الإضرار بالمباني أو الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تم استخدام السلاح، أو إذا كان الفاعل أكثر من شخص، أو إذا تم تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر.
عقوبة الإعدام في حالات الوفاة
في حال ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص، تكون العقوبة المقررة هي الإعدام، مما يعكس جدية التشريع المصري في حماية المنشآت والمقار الرسمية والحفاظ على الأمن القومي من الأعمال الإرهابية.
