شهدت الساحة القضائية الدولية تصعيداً جديداً إثر رفع ثلاث قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، اعتراضاً على العقوبات الأمريكية التي فرضت عليهن، معتبرات أن هذه الإجراءات غير قانونية وتشكل تدخلاً في استقلال القضاء الدولي.
تفاصيل الدعوى القضائية وأطرافها
تقدمت بالدعوى القاضيات الكندية كيمبرلي بروست، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، والبنينية رين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو، حيث تم إيداعها أمام محكمة في نيويورك. وأوضحت القاضيات أن العقوبات الأمريكية استهدفت ممارسة "ضغوط خارج نطاق القضاء" لمعاقبتهن على أداء مهامهن القضائية، واصفة هذه العقوبات بأنها بمثابة "حكم بالإعدام المالي" نظراً لتأثيراتها الواسعة على تعاملاتهن المالية والمهنية.
خلفية العقوبات الأمريكية وتأثيرها
كانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، شملت حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة وتجميد الأصول والمعاملات المالية والعقارية المرتبطة بهم داخل البلاد. وجاءت هذه العقوبات كرد فعل على التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن إسرائيل، خاصة بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024.
مطالب القاضيات وتداعيات القضية
طالبت القاضيات المحكمة بإلغاء العقوبات، معتبرات أن فرض مثل هذه الإجراءات بحق قضاة دوليين يمثل سابقة خطيرة تقوض استقلال العدالة الدولية. وامتدت الدعوى القضائية لتشمل إلى جانب دونالد ترامب، وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، في إطار المساءلة القانونية عن هذه العقوبات.
