أعربت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، معتبرة هذا الإجراء دليلاً واضحًا على التزام الدولة بحماية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم أصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية
أشارت النائبة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن أصحاب المعاشات يشكلون شريحة مهمة تستحق الدعم والتقدير نظير جهودهم الطويلة في خدمة الوطن. وأكدت أن الخطوة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في رفع القدرة الشرائية لملايين الأسر المصرية، مما يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بشكل أفضل.
تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي
أوضحت آمال عبد الحميد أن القرار يعكس نجاح الدولة في الموازنة بين استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مما يضمن وصول فوائد التنمية إلى جميع فئات المجتمع ويعزز الاستقرار الاجتماعي. وأشادت بالتوسعات التي تشهدها برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي وزيادة المعاشات والأجور، معتبرة ذلك جزءًا من رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا.
التزام الدولة بحياة كريمة للمواطنين
اختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون استثناء، مشيدة بالجهود المستمرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
