في إطار لقاء هام على هامش منتدى باريس، أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري على قوة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيدًا بالنمو القوي في الاستثمارات التي يعكسها عودة القطاع الخاص لتصدر المشهد الاقتصادي في مصر.
تحسن مؤشرات الأداء المالي والنمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن مؤشرات الأداء المالي في مصر تسير في اتجاه إيجابي، مع نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات التي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي، مع وضع الدين للناتج المحلي في مسار تنازلي مستمر، مما يعكس استقرارًا ماليًا واضحًا.
فرص تنمية موارد الدولة ودعم الإنتاج والتصدير
أشار أحمد كجوك إلى أن الأولويات الاقتصادية تركز على تنمية موارد الدولة من خلال دعم الإنتاج وزيادة الصادرات، مع التركيز على قطاع الخدمات وخاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات التي تتيح فرص نمو كبيرة للصادرات المصرية. هذه الاستراتيجية تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
احتياطيات دولية قوية وتراجع التضخم
كشف الوزير أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الخارجية. كما لفت إلى تراجع معدلات التضخم في ظل إطار اقتصادي متماسك، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
قطاع السياحة يعزز العائدات الوطنية
أبرز أحمد كجوك النمو الملحوظ في قطاع السياحة، حيث حققت العائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا الأداء يعكس الانتعاش القوي لهذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر.
