أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري هام يخص تطوير البنية التحتية البحرية في محافظة البحر الأحمر، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40 ألف متر مربع بمدينة سفاجا لصالح هيئة قناة السويس. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز القدرات الفنية والخدمية لترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي تعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة البحرية في المنطقة.
تفاصيل تخصيص الأرض لمشروع تطوير الترسانة
نص القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2026، على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 9.52 فدان (ما يعادل 40 ألف متر مربع) لصالح هيئة قناة السويس. تم نقل هذه الأرض من الأراضي المخصصة سابقًا للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بموجب القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 2025. الأرض تقع ضمن نطاق مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، حيث ستستخدم في تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر.
أهمية المشروع ودور القوات المسلحة
يهدف مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر إلى دعم أعمال بناء وصيانة السفن وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مما يعزز من مكانة هيئة قناة السويس ككيان استراتيجي في مجال النقل البحري. كما نص القرار على احتفاظ القوات المسلحة بالملكية للمواقع العسكرية الموجودة داخل مساحة الأرض المخصصة، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية، مما يؤكد التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية في إدارة المناطق الحيوية.
بدء تنفيذ القرار
أوضح القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني انطلاق خطوات تنفيذ المشروع بشكل رسمي في أسرع وقت ممكن. هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية البحرية في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للهيئة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري.
