أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 بشكل نهائي. يأتي هذا القرار استكمالاً للجهود المبذولة لتسوية النزاعات الضريبية بآلية ودية وفعالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية.
تفاصيل القانون ومضمونه
ينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقم 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026. كما يستمر عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، مع اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى التاريخ المشار إليه.
أهمية التجديد وأهدافه
يهدف القانون إلى استمرار العمل بآلية التسوية الودية التي أثبتت نجاحها منذ تطبيقه، حيث يوفر وسيلة استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين. ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لجهود تسوية المنازعات الضريبية بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومراعاة الظروف العملية للممولين.
تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة
أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تجديد العمل بالقانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي في مصر. وأوضح أن المدة المحددة في مشروع القانون تمثل آخر موعد لتقديم طلبات التسوية فقط، وليس نهاية المنازعات ذاتها، حيث تستمر اللجان المختصة في نظر الطلبات والفصل فيها حتى بعد انتهاء فترة التقديم.
