تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشكل مباشر تطورات الأعمال الجارية في مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث عقد اجتماعاً مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمراجعة خطة الحماية المادية ومستجدات المدينة الأمنية، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.
متابعة مستمرة لخطة الحماية والتأمين
خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمي واللواء أسامة المتبولي عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات الأمنية المتبعة في المشروع، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لضمان الحماية الداخلية والخارجية. شمل العرض شرحاً مفصلاً لمراحل تنفيذ خطة الحماية المادية، ومستجدات العمل في المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي تم تنفيذها للفرق الأمنية، وعدد المتدربين الحاليين والمستهدفين، فضلاً عن الاختبارات التي يجتازونها لضمان الكفاءة العالية.
التنسيق والتعاون مع الجانب الروسي لتسريع الإنجاز
تم خلال الاجتماع مراجعة تقدم تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة العمل، بالتنسيق المستمر مع الجانب الروسي. وتم التركيز على معدلات إنهاء المراحل المختلفة والالتزام الكامل بمخطط العمل، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على صعيد التدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل، مما يعزز جاهزية المحطة للربط على الشبكة القومية للكهرباء في الوقت المحدد.
أهمية استراتيجية للمشروع في إطار البرنامج النووي المصري
أكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ محطة الضبعة النووية يسير وفق الخطط المرسومة، مع متابعة مستمرة والتزام كامل من جميع الأطراف المصرية والروسية المشاركة، إضافة إلى الشركات العالمية المعنية. وأشار إلى أن المشروع يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعتبر ركيزة أساسية في البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء. كما أوضح أن المحطة تمثل جزءاً محورياً في استراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى تنويع مصادر التوليد، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
