تتجه أنظار قطاع الزراعة المصري اليوم نحو اجتماع حاسم تعقده لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة أزمة الأسمدة المدعمة التي تهدد استقرار إنتاج المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها قصب السكر. يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد المخاوف من تداعيات نقص الأسمدة وتأثيرها السلبي على ربحية المزارعين واستدامة الإنتاج الزراعي في مصر.
بحث مطالب النواب بشأن خفض المقررات السمادية
يرأس السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري، الاجتماع الذي يشهد حضورًا هامًا من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية. تركز المناقشات على طلبات إحاطة متعددة قدمها النواب تتعلق بخفض المقررات السمادية المدعمة لزراعات قصب السكر، حيث يعاني المزارعون من تراجع هامش الربح بسبب ثبات أسعار التوريد، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استمرارهم في الزراعة بنفس المعدلات.
أزمة نقص الأسمدة وتأثيرها على المحاصيل المختلفة
تتضمن أجندة اللجنة أيضًا مناقشة وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل بنجر السكر والبساتين، بالإضافة إلى أزمة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، حيث يعاني المزارعون من عدم تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء. هذه الأوضاع تثير قلقًا واسعًا حول قدرة القطاع الزراعي على الوفاء بالاحتياجات المحلية والخارجية من المحاصيل الزراعية.
مطالب بإعادة تسعير الحاصلات الزراعية
وسط هذه التحديات، يطالب النواب بإعادة النظر في تسعير الحاصلات الزراعية بما يضمن الحفاظ على استدامة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وهو ما يعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على توازن السوق الزراعي وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
