شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعاً هاماً حضره الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي للمجلس بما يعزز دوره ويضمن استقلاليته.
ترحيب بتطوير الإطار التشريعي
أبدى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين ترحيبه بالمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز مكانة المجلس ودعم استقلاليته. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تمكين المجلس من أداء مهامه وصلاحياته بشكل أكثر فاعلية، بما يتماشى مع التوصيات الدولية الصادرة عن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة وتوافق على تعديلات
شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول عدد من المواد المقترحة للتعديل، حيث تم التوافق على العديد منها. وأكد المجتمعون أهمية التنسيق المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب لضمان صياغة قانون متكامل يعزز من أداء المجلس. من المقرر أن يرفع المجلس القومي رأيه النهائي بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب قريباً، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لإقراره.
