في خطوة تهدف إلى تطوير تشريعات الأسرة بما يعكس احتياجات المجتمع المصري بكافة مكوناته، بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد سلسلة من جلسات الاستماع المكثفة لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة الذي تستعد الحكومة لطرحه أمام البرلمان. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس على تحقيق رؤية متكاملة وشاملة تضمن حقوق الأسرة وتحافظ على تماسكها.
جلسات استماع موسعة بمشاركة خبراء ومؤسسات متعددة
أكد المستشار إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 12 جلسة استماع تم تنظيمها خصيصاً لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، إلى جانب بحث مشروع قانون صندوق دعم الأسرة. انطلقت أولى هذه الجلسات الأحد بمقر المجلس، بحضور مجموعة من أساتذة القانون والقضاة والنواب، بالإضافة إلى ممثلي الصحافة والأحزاب السياسية والنقابات، ما يعكس التنوع والشفافية في عملية التشاور.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز التشريعات
أوضح الطماوي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل كمؤسسة مستقلة، وهو ما أكده السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، مشيراً إلى أن المجلس يمثل جسراً هاماً للتواصل بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وأكد أن هذه الجلسات تمثل فرصة لتوفير رؤية مختلفة ومتعمقة عند مناقشة مواد القوانين بشكل تفصيلي، لضمان تشريعات متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية بكافة أطيافها.
تقدير لدور مجلس النواب في دعم حقوق الإنسان
اختتم الطماوي كلمته بتوجيه الشكر لمجلس النواب على تشجيعه المستمر لعقد هذه الجلسات، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه في ملفات حقوق الإنسان. وأكد أن هذه الجلسات ستسهم بشكل فعال في صياغة قوانين تعكس تطلعات المجتمع المصري وتدعم استقرار الأسرة وتعزز حقوق أفراده.
