تأتي قضية تنظيم شؤون الأسرة في مصر على رأس الأولويات التشريعية، حيث شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على الحاجة الملحة لإقرار قوانين متطورة تعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الأسرة المصرية. وأوضح أن التشريعات الخاصة بالأُسرة تأخرت كثيراً بالرغم من كونها تمس جوهر المجتمع وأساسه.
ضرورة تحديث تشريعات الأسرة
أشار عبد القوي إلى أهمية اعتماد مصطلح "قوانين الأسرة" بدلاً من "الأحوال الشخصية"، لما يحمله من دلالة أوسع على تأثير التشريع في حياة الأسرة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد أن هذا التغيير في التسمية يعكس مدى التطور المطلوب في صياغة التشريعات التي تنظم العلاقات الأسرية بشكل شامل ومتوازن.
الدستور ودعم تماسك الأسرة
لفت إلى أن الدستور المصري يحتوي على مواد عدة تعنى بتنظيم شؤون الأسرة سواء للمسلمين أو المسيحيين، مع إبراز أهمية المادة 10 التي تركز على تماسك الأسرة واستقرارها كركيزة أساسية لحماية المجتمع من التفكك. وأكد أن هذه المادة تمثل قاعدة دستورية صلبة تدعم أي تشريع مستقبلي يسعى إلى تعزيز الوحدة الأسرية والحفاظ على استقرار المجتمع.
