انطلقت اليوم أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقره الرئيسي، لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة المعروفة بقوانين الأحوال الشخصية، والتي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة. تأتي هذه الجلسات في إطار حرص المجلس على صياغة رؤية شاملة ومتوازنة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أهمية الجلسات ودورها في تطوير التشريعات
تُعقد هذه الجلسات الحوارية على مدار الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تستمر في تنفيذ 13 جلسة استماع، تستهدف جمع كافة الآراء والخبرات المتعلقة بمشروعات قوانين الأسرة المطروحة. وتُعتبر هذه القوانين ذات أهمية بالغة، نظراً لأنها تنظم كافة شؤون الأسرة بدءاً من مرحلة الخطبة، مروراً بالزواج، وانتهاءً بآثار انتهاء كل مرحلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
خطوة نحو إصلاح شامل لقوانين الأحوال الشخصية
تأتي هذه الجلسات كخطوة محورية في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية، خصوصاً في ظل الجدل المجتمعي والقضائي الذي أحيط بها مؤخراً. يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال هذه المناقشات إلى الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين جميع أطراف الأسرة المصرية، مع مراعاة مصالح الأسرة وأسس حقوق الإنسان.
