تواصل الحكومة المصرية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تخصيص ميزانية ضخمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم المتصاعد. تعكس الموازنة الجديدة التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأسر المصرية.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة
خصصت الموازنة الجديدة نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية. وفي إطار هذا التوسع، تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف تغطية نحو 4.7 مليون أسرة، مع زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 2.2%، مساهمةً بذلك في تحسين جودة حياة المستفيدين.
تعزيز مخصصات العلاج ودعم الإسكان الاجتماعي
شهدت مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفاعًا بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الكافية للمواطنين. كما تم توفير تمويل بقيمة 13 مليار جنيه لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز من جهود الدولة في توفير سكن ملائم وتحسين ظروف المعيشة لهؤلاء الفئات.
رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز
تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
