تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى تعزيز قدرة المحافظات على دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية التي تركز على تنشيط الأسواق المحلية وتحسين الخدمات الإنتاجية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس هذه المبادرات توجهًا واضحًا نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
إنشاء وتطوير الأسواق والمجازر والتكتلات الإنتاجية
تتضمن الخطة إنشاء ورفع كفاءة 34 سوقًا دائمًا ومؤقتًا، بالإضافة إلى تطوير 11 موقفًا، وإنشاء 12 مجزرًا آليًا ونصف آلي، إلى جانب إقامة 9 تكتلات إنتاجية وصناعية، مع استكمال ترفيق 20 تكتلًا إنتاجيًا قائمًا. ويهدف هذا التوسع إلى توفير بنية تحتية متطورة تدعم الإنتاج وتساهم في تنظيم تداول السلع بما يحقق بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج داخل المحافظات.
تحسين الخدمات ودعم الصناعات المحلية
تسهم المشروعات في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة تداول السلع، مما يعزز من تنظيم الأسواق ويشجع على دعم الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. كما يهدف إنشاء المجازر الحديثة إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية، وهو ما يعكس اهتمام الخطة بالجودة والصحة العامة.
تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
تلعب التكتلات الإنتاجية دورًا محوريًا في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وتؤكد الخطة على أهمية هذه المشروعات كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
