أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والذي يتضمن زيادة رأس مال الصندوق إلى جانب تعديل عدة مواد من اتفاقية تأسيسه. يأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتعزيز دور الصندوق في دعم الاقتصاد العربي.
تفاصيل القرار الجمهوري
نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأحد تحت رقم 115 لسنة 2026، حيث تضمن الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى تعديل مواد الاتفاقية الخاصة بالصندوق وهي المواد رقم 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23، مع التحفظ بشرط التصديق. ويأتي القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، كما سبق لمجلس النواب الموافقة عليه خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026.
أهمية القرار في تعزيز الصندوق العربي
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرة صندوق النقد العربي على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وزيادة رأس المال تعزز من قدرة الصندوق على تقديم قروض ومساعدات مالية للدول الأعضاء، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
