أصدر البرلمان المصري القانون رقم 87 لسنة 2024، الذي ينظم عمل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية، في خطوة تهدف إلى ضبط نسب العمالة الأجنبية داخل القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة.
نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها
حدد القانون نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، بحيث لا تتجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة إذا كانت قائمة أو أنشأتها الدولة قبل تطبيق هذا القانون. أما المنشآت التي يتم إنشاؤها بعد العمل بالقانون، فيجوز زيادة هذه النسبة إلى 25% كحد أقصى.
آليات الترخيص والمزاولة
يشترط القانون صدور قرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير العمل لتحديد النسب المشار إليها، بعد أخذ رأي الجهات المعنية. كما ينص على إصدار تراخيص مؤقتة للأطباء والفنيين الأجانب تسمح لهم بمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التزام المنشآت والرقابة
يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية والاهتمام بتوظيف الكوادر المحلية، مع ضمان التزام المنشآت الصحية بالقواعد القانونية لضبط نسب العمالة الأجنبية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
