شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراضًا متكاملًا لمبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية من المحافظات المختلفة وتطوير القطاع الصناعي، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات

عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح إطلاق مبادرة قومية لتوسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. تستهدف المبادرة تنفيذ مسار شامل يبدأ بتقييم جاهزية الشركات للتصدير ورفع الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية، مع إعداد برامج تأهيلية وتوعوية للشركات ذات الإمكانات التصديرية لتعظيم الاستفادة من دعم الوزارة.

تم تحديد المحافظات المستهدفة بناءً على عدة معايير تشمل حجم النشاط الصناعي، عدد المصانع، قربها من الموانئ وشبكات النقل، الأهمية التصديرية، تنوع القطاعات الصناعية، والبيئة التنظيمية الداعمة، مع خطة تحرك ميدانية لتعزيز تنفيذ المبادرة خلال العام الجاري.

آليات دعم وتطوير الاستثمار الصناعي

استعرض الوزير موقف تفعيل آلية التحقيقات في المعالجات التجارية من خلال منصة إلكترونية جديدة، تمكّن المصدرين من متابعة التحقيقات ضد الإجراءات الحمائية وتلقي الدعم الفني والسياسي. كما تم التطرق إلى إطلاق منصة رعاية المستثمرين التي توفر قناة موحدة لتلقي ومعالجة شكاوى المستثمرين بكفاءة وشفافية، مع معالجة 69% من الشكاوى السابقة وتبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين.

كما تم التأكيد على دقة احتساب مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن بياناتها عبر منصة جديدة تجمع وتحلل القوائم المالية، مع تنظيم ورش عمل لتعريف الشركات بآليات الإفصاح.

صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي وصندوق الاستثمار الأفريقي

أوضح الوزير تفاصيل صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي الذي يهدف إلى دعم تطوير القطاع الصناعي، مع التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتوطين التكنولوجيا. يهدف الصندوق، بقيادة صندوق مصر السيادي، إلى جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل وتوفير أطر استثمارية مرنة لتنفيذ المشروعات الصناعية في قطاعات مثل صناعة الماكينات، البطاريات الكهربائية، الصناعات الدوائية، ومواد التعبئة والتغليف.

كما تم مناقشة إطلاق صندوق استثمار في القارة الأفريقية لتوجيه الاستثمارات المصرية نحو التوسع الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، من خلال دعم الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وجذب شركاء محليين ودوليين لتعزيز القدرة التمويلية.

مبادرة جديدة في الاستثمار الرياضي

تضمن الاجتماع عرض مقترح صندوق الاستثمار الرياضي الذي يديره القطاع الخاص، ويهدف إلى تأهيل وتمكين المواهب الرياضية بمختلف الألعاب من خلال استثمار مالي يركز على تطوير القدرات الرياضية، مع استعراض الهيكل التنظيمي والاستثماري للصندوق كجزء من الاستراتيجية الوطنية لدعم القطاع الرياضي.