شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6710 جنيهات، بعد أن شهدت الأسواق المحلية حالة من التذبذب رغم تعافي الأسعار على الصعيد العالمي. جاء ذلك وسط استقرار سعر أونصة الذهب العالمية أعلى مستوى 4060 دولارًا، ما يعكس تأثير عدة عوامل محلية ودولية على حركة السوق.
تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5870 جنيهًا للبيع، مقارنة بنحو 5900 جنيه في بداية التعاملات، ما يشير إلى فقدان الذهب جزءًا من مكاسبه مع تراجع نشاط التداول في السوق المحلية. كما سجل الذهب عيار 18 سعر 5030 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3910 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46960 جنيهًا.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب محليًا وعالميًا
وفقًا لتحليل "جولد بيليون"، استفاد الذهب في السوق المصرية من تعافي أسعار الأونصة العالمية، التي نجحت في الحفاظ على قاعدة سعرية فوق مستوى 5800 جنيه للجرام، إلا أن الأسعار لم تتمكن من تجاوز مستوى المقاومة عند 5900 جنيه، مما أدى إلى تراجع محدود بنهاية جلسة التداول. ويأتي الدعم الأساسي للذهب من ارتفاع سعر الأونصة عالميًا، مدعومًا بتزايد الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يعزز الطلب على المعدن النفيس.
على الجانب الآخر، حدّ التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من قوة صعود الذهب محليًا، حيث يظل سعر الصرف إلى جانب حركة الأونصة العالمية العاملين الرئيسيين في تحديد أسعار الذهب في مصر.
اتجاهات الطلب وتأثيراتها على السوق
يشير التقرير إلى استمرار قوة الطلب المحلي على المشغولات والسبائك والعملات الذهبية، خصوصًا مع استغلال المستهلكين لتراجع الأسعار في موسم الإجازات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج. وقد يدفع هذا الطلب المرتفع بعض الشركات إلى زيادة واردات الذهب لتلبية احتياجات السوق، مما قد يرفع التكلفة النهائية بسبب مصروفات تدبير العملة الأجنبية ورسوم الشحن والتحويل.
الأوضاع العالمية وتأثيرها على الذهب
استقرت أونصة الذهب عالميًا قرب 4062 دولارًا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 4084 دولارًا. وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات الجيوسياسية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والتي تعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
