في إطار الجهود الرامية لحماية البحيرات المصرية ومصادر الثروة السمكية، أقر القانون رقم 146 لسنة 2021 تنظيمًا صارمًا لإنشاء الأقفاص السمكية بالبحيرات والمياه البحرية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة لتفادي العقوبات القانونية.
ضوابط قانونية صارمة لإنشاء الأقفاص السمكية
حدد القانون مناطق الاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، مع حظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات ذات الصلة. كما أوضحت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات إصدار هذا الترخيص لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية.
عقوبات رادعة للمخالفين
ينص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة لضمان ردع المخالفين وحماية البيئة البحرية.
دور الجهاز في الرقابة والتنسيق
يُكلف الجهاز المختص، من خلال مأمور الضبط القضائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية. كما يسمح الجهاز بترخيص الانتفاع بالأراضي الواقعة في نطاق ولايته للأنشطة المرتبطة بالاستزراع السمكي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
