في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز الرقابة الصناعية وضمان جودة المنتجات، قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بزيارة تفقدية لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات، والاطلاع على الخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها المصلحة للمصانع والشركات. تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز منظومة الرقابة الصناعية لضمان التزام المنشآت بمعايير الجودة والسلامة.
متابعة التطوير وتعزيز منظومة الرقابة
استهل الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة ومركز المعلومات، حيث اطلع على أعمال التطوير التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في المقر الرئيسي وفروعه بالمحافظات. كما استعرض البرامج والتقنيات الحديثة التي يستخدمها مركز المعلومات لدعم منظومة العمل واتخاذ القرارات، مما يعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل.
خلال لقاءه مع العاملين بالمصلحة، أكد خالد هاشم على الدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الرقابة الصناعية كذراع تنفيذي للوزارة في متابعة عمليات التصنيع والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة، وهو ما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة وتغليظ العقوبات
أبرز الوزير أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة لضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة. وأكد على التوسع في تدريب الكوادر المختصة بالحملات التفتيشية لتعميم التجربة الناجحة على مختلف الجهات الحكومية، مما يعزز من فعالية الرقابة الصناعية.
كما أكد خالد هاشم دعم الوزارة لإجراء التعديلات التشريعية التي تسهل عمل الحملات التفتيشية وتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، في إطار تعزيز منظومة الرقابة ورفع مستوى الالتزام بمعايير الجودة في القطاع الصناعي، مما يعكس حرص الدولة على تطوير الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
