تزايدت المطالبات البرلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لقرى مركزي كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، في ظل التأخر المستمر الذي يؤثر سلبًا على حياة المواطنين ويعطل خطط التنمية المحلية. يأتي هذا في إطار حرص النواب على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج تراخيص البناء وتوفير الخدمات الأساسية.
تأثير تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية على المواطنين
أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن استمرار العمل بالأحوزة العمرانية القديمة في العديد من القرى والعزب التابعة لمركزي كوم حمادة وبدر أدى إلى خروج عدد كبير من المنازل والمباني عن الحيز العمراني المعتمد. وأوضح أن هذا الأمر يحرم المواطنين من استخراج تراخيص البناء، مما يعرقل توصيل المرافق والخدمات الأساسية، ويؤثر سلبًا على مصالح الأسر والشباب الراغبين في إنشاء مساكن داخل قراهم.
مطالبات رسمية بمراجعة واعتماد الأحوزة الجديدة
طالب بلتاجي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بسرعة مراجعة الأحوزة العمرانية الحالية واعتماد حيز عمراني جديد يعكس الواقع الفعلي للقرى، ويأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية والتوسع الطبيعي للكتل السكنية. وأشار إلى أن الأحوزة الحالية لم تعد تعبر عن واقع القرى، مما تسبب في العديد من المشكلات العمرانية والإدارية التي تعيق التنمية.
دعوة لتنسيق حكومي وجدول زمني واضح
وجه النائب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، طالب فيه الحكومة بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإتمام الإجراءات اللازمة لإعلان الأحوزة العمرانية الجديدة دون تأخير، مع وضع جدول زمني واضح للانتهاء من هذا الملف الحيوي. كما طالب بلتاجي بإبلاغ مجلس النواب بالمستجدات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن لضمان متابعة تنفيذ القرار وتحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين بمحافظة البحيرة.
