انتهت لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة التنمية المحلية والبيئة من إجراء مقابلات 161 متقدماً من إجمالي 444 تقدموا لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على اختيار أفضل الكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل وتحقيق أهداف التنمية المحلية والبيئية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تشكيل اللجنة ودورها في اختيار القيادات

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لجنة اختيار القيادات، التي تضم في عضويتها د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، ود. طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة. وتقوم اللجنة بمراجعة ملفات المتقدمين والتأكد من استيفائهم للشروط، ثم إجراء المقابلات الشخصية للوقوف على تاريخهم الوظيفي وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها.

تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة

تتضمن الوظائف الشاغرة 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهما: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش. كما تشمل 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، منها رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 15 وظيفة مدير عام في قطاعات وإدارات عامة حيوية مثل إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

مراحل التقييم وآفاق التطوير

أكدت الدكتورة منال عوض أن اللجنة تركز خلال المقابلات على تقييم الكفاءات والخبرات العملية للمتقدمين، بالإضافة إلى أفكارهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل في الوزارة. وتأتي هذه العملية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان وجود قيادة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات المحلية والبيئية.