أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية لتحقيق جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الاجتماع ومشاركة المسؤولين
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز. وقد استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح المشروع والمبررات التي تدعو إلى إعادة الهيكلة، والتي ترتكز على تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل اختصاصاتها، إلى جانب تعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، ما يستدعي إعادة تنظيمها لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
أهداف ومميزات إعادة الهيكلة
أوضحت الدكتورة هبة جاد الحق أن المشروع يهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من المقرات الحالية للجهات المختلفة. كما عرضت الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري والخطوات المطلوبة لدراسة إعادة هيكلتها بما يتوافق مع متطلبات الدولة.
توجيهات رئيس الوزراء
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال، ومنها دراسة "ماكينزي"، كما شدد على أهمية توافق المقترحات مع الوزارات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
