يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال متابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الحاجة إلى تحديث الهياكل التنظيمية وتوحيد الاختصاصات بين الجهات الحكومية.
محاور الاجتماع وأهداف إعادة الهيكلة
شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز. وقد أكد الدكتور مدبولي على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري بهدف تحقيق جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة. كما تم استعراض ملامح مشروع إعادة الهيكلة، الذي يستهدف معالجة تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتقليل تداخل الاختصاصات، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
الميزات والتحديات في مشروع إعادة الهيكلة
قدمت الدكتورة هبة جاد الحق توضيحات حول الفوائد المتوقعة من إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، والتي تشمل تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من المقرات الحالية. كما تم استعراض الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري والخطوات اللازمة لدراسة إعادة الهيكلة بشكل شامل ومدروس.
توجيهات رئيس الوزراء لاستكمال المشروع
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية، مثل دراسة "ماكينزي"، لضمان توافق مقترحات إعادة الهيكلة مع الوزارات المعنية. يأتي ذلك في إطار تحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتطوير الجهاز الإداري وتحسين الأداء الحكومي بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
