أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الصناعات الطبية المتقدمة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لجذب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على نقل الخبرات الصناعية إلى السوق المحلية، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل متعددة.

افتتاح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع في مصر والوطن العربي

شهد الدكتور محمد فريد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، افتتاح مصنع شركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. ويعد هذا المصنع الأول من نوعه في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، باستثمارات تصل إلى 16.55 مليون دولار.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات التشخيص الطبي. ويسهم المصنع في دعم الأمن الصحي الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال

أشار وزير الاستثمار إلى استمرار الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال وتقديم الدعم المتكامل للمستثمرين. وأكد قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج وآليات جذب الاستثمارات إليها.

كما أكد أن المناطق الحرة تمثل منصة حيوية لدعم الصناعات التصديرية، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن افتتاح المصنع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة في استقطاب مشروعات صناعية متطورة.

خطط التوسع وأهمية تطوير المنتجات المحلية

تفقد الدكتور محمد فريد خطوط الإنتاج في المصنع، واستمع إلى عرض حول التكنولوجيا المستخدمة وخطط شركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية. وأوضح أن الشركة تعمل في تصنيع اختبارات التشخيص الطبي السريع، والأجهزة المعملية، وأنابيب سحب العينات، ويبلغ مساحة المشروع 1994 مترًا مربعًا ويوفر 38 فرصة عمل، مع ترخيص يمتد حتى عام 2050.

وأكد الوزير على جهود الوزارة في الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس، مع التركيز على أهمية اختبارات جودة الصادرات لضمان استدامة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والتزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال لزيادة الاستثمارات والصادرات.