يشكل النظام الضريبي المبسط الذي أقره القانون رقم (6) لسنة 2025 خطوة استراتيجية لتعزيز دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا ضريبيًا مرنًا وميسرًا يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
مزايا النظام الضريبي المبسط
يستهدف هذا النظام المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا استثنائية تشمل ضريبة دخل نسبية مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال. كما يوفر الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، ويتيح تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من الشهري، بالإضافة إلى إقرار المرتبات والأجور سنويًا. ومن المزايا الأخرى الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية.
تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي
لا يقتصر النظام على تخفيف العبء الضريبي فقط، بل يشمل تبسيط الإجراءات بشكل كامل دون الحاجة لسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، ما يجعله ملائمًا تمامًا لطبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة. ويشترط النظام الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللتين تشكلان ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تنفذه مصلحة الضرائب، مما يعزز الشفافية ويرسخ العدالة الضريبية ويوفر بيئة عمل مستقرة وواضحة للممولين.
دعم وتوعية الممولين
توفر مصلحة الضرائب المصرية دعمًا فنيًا وتوعويًا متكاملًا للراغبين في الانضمام للنظام من خلال مراكز الدعم المنتشرة، والخط الساخن 16395، إلى جانب الندوات التوعوية المجانية والأدلة الإرشادية المتاحة عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي. وتدعو رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها النظام، مشددة على استمرار المصلحة في تقديم كل أوجه الدعم لتعزيز بيئة استثمار تنافسية ومستدامة.
