في خطوة حاسمة لدعم قطاع السكر الحيوي في مصر، عقدت وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي شركات تصنيع السكر الحكومية والخاصة، لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة ووضع حلول تنفيذية تعزز من استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية. يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتواصل المستمر مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

مناقشة شاملة لأداء وتحديات صناعة السكر

ترأس المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، الاجتماع بحضور اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومسؤولي شركات السكر. خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بشركات صناعة السكر، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، والتطور المالي عبر السنوات الماضية. كما تم طرح التحديات التي تواجه القطاع والطلبات المقدمة من الشركات لدعم الصناعة وتعزيز تنافسيتها.

توجيهات داعمة لتعزيز الأمن القومي الغذائي

أكد المهندس محمد زادة على أهمية صناعة السكر ضمن الصناعات الاستراتيجية نظرًا لدورها المحوري في تحقيق الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق المحلية. وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع المباشر للمصنعين ووضع خطط عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين الأداء المالي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

خطوات حكومية عاجلة لتحقيق حلول عملية

أعلن مساعد وزير الصناعة عن عقد اجتماع عاجل في الفترة المقبلة بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لمناقشة التحديات المختلفة التي تواجه صناعة السكر من جميع الجوانب، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن استدامة الصناعة وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق. كما تدرس الوزارة الاستفادة من المبادرات والتيسيرات القائمة لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع، بما يدعم استقرار الصناعة ودورها الحيوي في الأمن الغذائي.

وشدد المهندس محمد زادة على أن وزارة الصناعة لن تدخر جهدًا في دعم قطاع السكر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى وستسخر الوزارة جميع الإمكانات بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول فعالة تضمن استقرار واستدامة الصناعة وتعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.