في خطوة تعكس حرص وزارة الصناعة على دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة لمناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والبحث عن حلول عملية ومستدامة تضمن استقرار السوق المحلي وتحسين أداء الشركات.
مناقشة التحديات وأداء شركات السكر
ترأس المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، الاجتماع بحضور اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. خلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات الأداء المختلفة لشركات السكر، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية، حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، والتطور المالي خلال السنوات الماضية، إلى جانب أبرز المقترحات والطلبات التي تم تقديمها من قبل الشركات.
تأكيد على أهمية صناعة السكر ودورها في الأمن القومي
أكد المهندس محمد زادة على أن صناعة السكر تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى الاستماع لشكاوى المصنعين ووضع خطط عمل للتغلب على التحديات، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي وتحسين الأداء المالي للشركات ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات مستقبلية لدعم القطاع
أشار مساعد وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعًا عاجلًا يضم ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار لمناقشة التحديات من مختلف الجوانب والبحث عن حلول قابلة للتنفيذ. كما سيتم دراسة الاستفادة من المبادرات والتيسيرات القائمة لإزالة المعوقات التي تواجه صناعة السكر، وتعزيز استقرارها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية. وشدد على أن الوزارة ستخصص كل الإمكانات والجهود اللازمة، مع التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، لضمان استدامة القطاع واستقراره.
