تتجه وزارة المالية المصرية نحو تعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تجمع بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يمثل أولوية قصوى لزيادة موارد الدولة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتسهيلات الضريبية
خلال لقائه بديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي على هامش منتدى باريس، أوضح كجوك أن الوزارة شرعت في صفحة جديدة من التعاون مع المستثمرين عبر تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية عملية تعالج التحديات الواقعية. وأشار إلى تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث شهد ضخ استثمارات بمعدل نمو 73% خلال العام المالي الماضي.
توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات
أكد الوزير استمرار الوزارة في الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأهم لضمان نجاح أي عملية إصلاح أو تطوير وتحقيق نتائج مستدامة.
التعاون مع فرنسا لتبادل الخبرات في الرقمنة وتسهيل الإجراءات
أشار أحمد كجوك إلى التعاون المثمر مع الجانب الفرنسي في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مع التركيز على الاستفادة من التجربة الفرنسية في الرقمنة وتسهيل إجراءات المشتريات الحكومية. يأتي ذلك في ظل بدء الدولة لموازنة جديدة تتميز بأداء اقتصادي ومالي قوي يشمل تحقيق فائض أولي كبير وتراجع العجز الكلي للموازنة، إضافة إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي في مسار هبوطي.
