تواصل الدولة المصرية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تبني سياسات متوازنة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات. يأتي ذلك في ظل توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير هذه المنظومة، التي تشكل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير مظلة حماية فعالة للفئات الأولى بالرعاية.
زيادة المعاشات وتأثيرها على الفئات الأولى بالرعاية
أصدرت الدولة قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وهو قرار يعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الاقتصادية التي تواجه كبار السن وأصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة في خدمة الوطن. وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة الحيوية.
منظومة الحماية الاجتماعية ودورها في التنمية
أشارت العسيلي إلى أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تعتمد على التوسع في برامج الدعم النقدي وزيادة المخصصات الاجتماعية، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمن هذه المنظومة وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.
السياسات الاجتماعية ودورها في الاستقرار الاقتصادي
شددت النائبة على أن القرارات الرئاسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية لا تقتصر على تحسين الأوضاع المعيشية فقط، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا. هذا الاستقرار يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تفيد جميع المواطنين، مؤكدًة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ترسيخ نهج يوازن بين التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويضع الإنسان المصري في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة.
