تسعى وزارة المالية المصرية إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الضرائب والإيرادات العامة، في إطار جهودها لدفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. يأتي ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية أحمد كجوك مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس.
تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والانضباط المالي
أكد أحمد كجوك أن السياسة المالية الحالية ترتكز على موازنة دقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الأولوية تنصب على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية لتعزيز موارد الدولة. وأوضح أن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي للإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث سجل نموًا في الاستثمارات بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
أشار الوزير إلى أهمية إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لضمان نجاح عمليات الإصلاح والتطوير المستدامة. وأضاف أن الموازنة الجديدة ستنطلق من أداء اقتصادي ومالي قوي، مع تحقيق فائض أولي كبير وتراجع ملحوظ في العجز الكلي للموازنة، إضافة إلى مسار نزولي في معدل الدين للناتج المحلي.
تعزيز التعاون مع فرنسا في تبادل الخبرات الضريبية والجمركية
أوضح أحمد كجوك أن التعاون مع الجانب الفرنسي يهدف إلى تبادل الخبرات في توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مع الاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء المالي للدولة.
