تتصاعد جهود وزارة المالية المصرية بقيادة أحمد كجوك لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي والمالي للبلاد. حيث أكد الوزير أن السياسة المالية الجديدة أصبحت أكثر فاعلية في دفع مسار التنمية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية
أوضح أحمد كجوك أن الأولوية الآن تنصب على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية لزيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى بدء صفحة جديدة من الشراكة القائمة على الثقة مع المستثمرين. وبيّن أن الحكومة تقدم حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، مع معالجات عملية للتحديات الواقعية التي تواجه القطاع الخاص، الذي استجاب بإيجابية ضخ استثمارات بنمو ٧٣٪ في العام المالي الماضي.
الذكاء الاصطناعي والاستثمار في العنصر البشري
أكد الوزير على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح أو تطوير لضمان تحقيق نتائج مستدامة وفعالة.
موازنة قوية وتعاون مع فرنسا
أشار أحمد كجوك إلى أن مصر تدخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، مع تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، وانخفاض معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي. كما لفت إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتسهيل إجراءات المشتريات الحكومية.
