يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأداء ونموًا مستدامًا في الإيرادات الضريبية، وسط مؤشرات إيجابية تعكس استقرارًا اقتصاديًا متزايدًا. جاءت هذه التصريحات على لسان أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تعزيز دور القطاع الخاص ونمو الاستثمارات
أوضح أحمد كجوك خلال لقائه وفد بنك «كريدي أجريكول» على هامش منتدى باريس، أن القطاع الخاص عاد ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الاستثمارات. وأكد الوزير أن مؤشرات الأداء المالي تسير في اتجاه إيجابي مع نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى دعم المستثمرين.
تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية
أشار وزير المالية إلى تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي، مع وضع الدين للناتج المحلي في مسار تنازلي، مما يعكس استقرارًا ماليًا قويًا. وأضاف أن الحكومة تركز على تنمية موارد الدولة، مع دعم أكبر للإنتاج والتصدير، خاصة في قطاع الصادرات الخدمية التي تشمل التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، حيث توجد فرص كبيرة للنمو.
مؤشرات إيجابية في الاحتياطيات والتضخم والسياحة
كشف أحمد كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع معدلات التضخم ضمن إطار اقتصادي متماسك. كما أشاد بأداء قطاع السياحة الذي حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مسجلًا زيادة بنسبة 22%، مما يعكس تعافيًا قويًا لهذا القطاع الحيوي.
