في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن منح 13 شركة موافقات رسمية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لرفع جودة وتنافسية القطاعات المالية الخاضعة لإشرافها، وجذب المزيد من الاستثمارات.

تفاصيل الموافقات والشركات المستفيدة

شملت الموافقات تأسيس شركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وشركة "أمتار كابيتال للاستثمارات المالية" التي ستعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية. كما تم تأسيس "الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي"، والتي كانت قد تقدمت بطلبها قبل قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 الذي أوقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" على الموافقة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، وشركة "طامح" لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. كما منحت الهيئة الترخيص لشركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع إضافة نشاط التخصيم لشركة "النيل للتأجير التمويلي".

إضافات وتوسعات في الأنشطة المالية

شملت الموافقات أيضاً إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة "الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس"، بالإضافة إلى الترخيص لشركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و"تايكون للوساطة في الأوراق المالية" لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. كما تم قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات التي يسمح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في شراء وبيع المعادن.

وعلى صعيد شركات تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، استناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الموافقات حرصها على أداء دورها الدستوري والقانوني في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق. كما تواصل الهيئة منح التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات العاملة في هذه القطاعات، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق الاستقرار المالي.