أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح موافقات لـ 13 شركة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية، وزيادة جاذبيتها للاستثمار، بالإضافة إلى توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية المختلفة.

تفاصيل الموافقات الجديدة

شملت الموافقات تأسيس شركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وشركة «أمتار كابيتال للاستثمارات المالية» التي ستعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية. كما تم الموافقة على تأسيس شركة «الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي» بالرغم من توقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي منذ فبراير الماضي وفقًا لقرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس شركة «إنسياتس إس بي للاستشارات المالية» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية، وشركة «طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» التي ستعمل في أنشطة الترويج وإدارة الصناديق.

توسيع نطاق أنشطة الشركات المرخصة

منحت الهيئة أيضًا ترخيصًا لشركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب نشاطها الأصلي، كما أُضيف نشاط التخصيم لشركة «النيل للتأجير التمويلي». كما تمت الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة «إنكوليس» الدولية للتأجير التمويلي.

كما شملت الموافقات ترخيص شركتي «صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار» و«تايكون للوساطة في الأوراق المالية» لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. وتم قيد شركة «دهب زمان» لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات المسموح لها بالتعامل مع صناديق الاستثمار في شراء وبيع المعادن.

تسجيل شركات جديدة في قطاع التمويل غير المصرفي

في إطار تعزيز الرقابة والتنظيم، وافقت الهيئة على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025. وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتطورة.

تأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.