في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي، قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة تفقدية لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية. تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير العمل في المشروعات والبرامج الرقمية التي يقودها المركز، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية البنية المعلوماتية المكانية في التخطيط التنموي

أكد الدكتور أحمد رستم خلال الجولة على الدور الحيوي للبنية المعلوماتية المكانية المتكاملة، مشيرًا إلى أنها تشكل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي الفعال. هذه البنية توفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار على أسس علمية. كما تتيح المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على الأرض، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويسرع وتيرة التحول الرقمي الشامل.

مشروعات مركز البنية المعلوماتية ودعم منظومة العمل الحكومي

تضمنت الزيارة استعراض آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز، والتي تهدف إلى دعم منظومة العمل الحكومي وتقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمواطنين. كما اطلع الوزير على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، في إطار تعزيز جودة الخدمات وتيسير الحصول عليها.

من جانب آخر، أكد الوزير حرصه على الحوار المباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنًا جهودهم الدؤوبة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار والارتقاء المستمر بمستوى الأداء.

المشروعات القومية الكبرى تحت إشراف المركز

يُشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تشمل:

  • تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بخرائط محدثة.
  • الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
  • المعلومات المالية لتطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي وإدارة العمليات المصرفية رقميًا.
  • الحوكمة القضائية لرفع كفاءة الأداء الحكومي والربط مع هيئة النيابة الإدارية.
  • المراكز التكنولوجية لتطوير مراكز خدمات المواطنين في الأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
  • تيسير الخدمات المعاملاتية برفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات "خدمات مصر" الثابتة.