أطلق جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حملة توعوية تحت شعار "معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون"، برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز والاتحاد، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025.
نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنين
تركز الحملة على تعريف المواطنين بحقوقهم المتعلقة بالحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، إلى جانب توضيح الالتزامات القانونية للمشتركين. كما تسلط الضوء على المخالفات التي تضر بالمرفق العام، مثل الوصلات الخلسة للمياه، وإهدارها، أو الإضرار بشبكات المياه، مع توضيح العقوبات التي نص عليها القانون لمواجهة هذه التعديات. تهدف هذه الجهود إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامة الخدمات الحيوية للمواطنين.
تعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة
تسعى الحملة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. وتدعم هذه المبادرة جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والقادمة. وتعتمد الحملة على أنشطة متنوعة تشمل ندوات، لقاءات جماهيرية، ورش عمل، وحملات ميدانية في القرى والمدن، إلى جانب إنتاج وتوزيع مواد إعلامية وتوعوية، واستخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع فئات المجتمع في مختلف محافظات الجمهورية.
مسؤولية وطنية للحفاظ على ثروة المياه
أكدت الجهات المنظمة أن الحفاظ على المياه والالتزام بالقانون مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشددة على أن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبدأ بوعي المواطن والتزامه. وأوضحت أن كل قطرة مياه تمثل ثروة قومية يجب صونها، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا للأجيال القادمة.
