شهد مقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر انعقاد اجتماع هام لمجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حيث تم بحث عدد من الملفات التنظيمية والمهنية التي تمس شريحة واسعة من المحامين في مصر.
تعزيز آليات العمل النقابي والتأديبي
أكد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، بهدف متابعة مستجدات العمل النقابي واتخاذ القرارات التي تعزز من أداء المهنة وتحافظ على حقوق أعضائها. من أبرز القرارات التي تم اتخاذها، إعادة تشكيل لجنة التأديب وتفويضها بإحالة المحامين المتورطين في مخالفات تأديبية إلى المحاكمة، مع فرض حظر حضور أعضاء مجلس النقابة والنقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عند نظر هذه القضايا لضمان نزاهة الإجراءات.
مبادرات تنظيمية لضبط المهنة
تم اتخاذ خطوات فعالة لتفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، حيث تم فتح حساب خاص للصندوق وجارٍ إعداد لائحته التنفيذية. كما تم التشديد على مكافحة ظاهرة تزوير دمغة المحاماة، مع تكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات بالمتابعة والرقابة الصارمة لتحديد مصادر معتمدة للدمغة وضبط المخالفات فور وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزام النقابات الفرعية بسرعة البت في الشكاوى المقدمة إليها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة نظر الشكوى.
التحول الرقمي والتزام السلوك المهني
في إطار التطوير الرقمي، قرر المجلس إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة، ما يعزز التواصل ويضمن تحديث المعلومات بشكل مستمر. كما تم تكليف النقابات الفرعية بمتابعة تطبيق نص المادة (71) من قانون المحاماة التي تحظر على المحامين استخدام وسائل الدعاية أو الترغيب أو اللجوء إلى الوسطاء أو الإيحاء بنفوذ أثناء مزاولة المهنة، للحفاظ على أخلاقيات المهنة وسمعتها.
جاءت هذه القرارات بعد حوار مفتوح ودراسة مستفيضة بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين، مما يعكس حرص مجلس النقابة العامة على تطوير العمل النقابي وحماية مصالح المحامين في مصر.
