تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية، وذلك عبر إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
مراجعة شاملة لمنظومة تقييم الأثر البيئي الرقمية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات جهاز شئون البيئة وممثلي الشركة القائمة على تنفيذ المنظومة، حيث استعرضت بشكل مباشر الإجراءات وآليات العمل للنظام الرقمي المتكامل. وقد تم التركيز على طبيعة البيانات المطلوبة وكيفية إدخالها لضمان تكامل المنظومة وسرعة إنجاز المعاملات.
تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية للمستثمرين
أكدت الوزيرة على أهمية أن تكون المنظومة أداة فعالة لتسهيل الإجراءات البيئية، مع توجيه بإعداد دليل إرشادي يوضح خطوات التقديم وآليات التعامل مع المنظومة الإلكترونية، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة. كما تم التشديد على ضرورة اعتماد تقديم الدراسات البيئية عبر المكاتب الاستشارية المعتمدة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الفنية.
تنظيم سير العمل والتنسيق بين الجهات المختصة
تضمنت المناقشات آلية تصنيف المشروعات إلى خمسة تصنيفات لتسهيل المراجعة، مع إحالة الطلبات تلقائياً إلى الجهات الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، تليها مراجعة جهاز شئون البيئة الفنية والبيئية. كما تم التأكيد على استيفاء كافة الاشتراطات قبل إرسال الدراسات للمراجعة، مع وضع إطار زمني محدد لسرعة إصدار الموافقات، والتنسيق المستمر بين الجهات لضمان انسيابية العمل.
دعم التدريب وربط المنظومة بالمتغيرات المكانية
وجهت الدكتورة منال عوض بأهمية تدريب العاملين في الوزارة والمكاتب الاستشارية على استخدام المنظومة، وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية للتحقق الدقيق من مواقع المشاريع ورصد أي مخالفات تؤثر على التقييم البيئي. كما شددت على إصدار تقارير دورية لقياس أداء المراجعات والردود، مع تبسيط نماذج الفئات المختلفة لتناسب صغار المستثمرين، مع الاستعداد لإطلاق النسخة النهائية خلال الأسبوع المقبل.
