في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، أُطلقت حملة توعوية تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون»، برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تأتي هذه الحملة تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
نشر الوعي بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تهدف الحملة إلى تعريف المواطنين بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم تجاه هذا المرفق الحيوي. كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه، باعتبارها من أهم الموارد التي تمس حياة المواطنين اليومية، وضمان استدامة وجودة خدمات المياه والصرف الصحي.
محاور الحملة والأنشطة التوعوية
تركز الحملة على توضيح الحقوق التي يكفلها القانون للمواطنين في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمعايير الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى شرح الالتزامات القانونية للمشتركين والتوعية بالمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، مثل الوصلات الخلسة وإهدار المياه أو الإضرار بشبكات المياه. وتشمل الفعاليات المتنوعة للحملة ندوات وورش عمل وحملات ميدانية في مختلف القرى والمدن، إلى جانب إنتاج مواد إعلامية وتوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل إلى جميع فئات المجتمع في أنحاء الجمهورية.
دور المجتمع والدولة في حماية الموارد المائية
تؤكد الجهات المنظمة على أن الحفاظ على المياه والالتزام بالقانون مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مشيرة إلى أن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تعتمد بشكل أساسي على وعي والتزام الأفراد. ويُعتبر الماء ثروة قومية يجب حمايتها لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، في ظل الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة خدمات المرافق الحيوية.
