تسعى وزارة الصناعة المصرية إلى تعزيز قطاع الحديد والصلب من خلال طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد بطاقة تصل إلى 2.8 مليون طن، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. يأتي هذا الإعلان ضمن خطة شاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.
مراحل طرح الرخص والإجراءات النهائية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية في إجراءات طرح الرخص الجديدة لإنتاج الحديد. وأوضح أن هناك جهودًا متزامنة لإتمام الخطوات الخاصة بزيادة إنتاج البيليت محليًا، وهو ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
دعم تنافسية المنتج المحلي وتعزيز الاستثمارات
أشار الوزير إلى أن زيادة إنتاج البيليت تتماشى مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد، مما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ويدعم جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتطويرها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تطوير سلاسل القيمة والاكتفاء المحلي
أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تسعى لتطوير سلاسل القيمة في صناعة الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج المحلي من الخامات والمنتجات الوسيطة. هذا التوجه يدعم تعزيز الاكتفاء المحلي ويعزز الصناعات المرتبطة، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر ويخلق فرص عمل جديدة.
