تستعد وزارة الصناعة المصرية لإطلاق أول صندوق استثمار صناعي في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل الصناعي وتوسيع نطاق الإنتاج الوطني. يأتي هذا الصندوق كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم المصانع القائمة وزيادة طاقتها التشغيلية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات.
توجيه التمويل لتوسعات المصانع القائمة
أوضح وزير الصناعة خالد هاشم أن المرحلة الأولى من الصندوق ستركز على تمويل التوسعات في المصانع القائمة التي تمتلك فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والطاقة التشغيلية. هذا التوجه يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية الحالية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج بما يخدم الاقتصاد الوطني.
معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة
أكد هاشم أن الوزارة وضعت معايير صارمة لاختيار الشركات المستفيدة من الصندوق لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الجادة القادرة على تحقيق قيمة مضافة. وأضاف أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة، لتوفير حلول تمويلية مرنة للمصنعين.
تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية
في إطار دعم المستثمرين، تواصل الوزارة تطوير آليات تخصيص الأراضي الصناعية عبر نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين ويتيح لهم توجيه السيولة نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأراضي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
