توجه وزارة الصناعة المصرية نحو تعزيز قطاع الحديد والصلب يعكس رؤية واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع متطلبات السوق الوطنية. في خطوة استراتيجية، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الاستعداد لطرح رخص جديدة تسمح بإنتاج 2.8 مليون طن من الحديد، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع وتطويره.
تفاصيل طرح الرخص الجديدة لإنتاج الحديد
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن إجراءات طرح هذه الرخص الجديدة وصلت إلى مراحلها النهائية، ما يشير إلى قرب تنفيذ هذه الخطوة الحيوية. تأتي هذه الرخص في إطار خطة شاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية للحديد، وتلبية الطلب المتزايد داخل السوق المحلية، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
زيادة إنتاج البيليت ودعم الصناعة المحلية
أكد خالد هاشم أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال الخطوات النهائية لزيادة إنتاج البيليت محليًا، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتطوير صناعة الحديد والصلب في مصر. هذا التوسع يأتي في ظل الإجراءات الحكومية التي فرضت رسومًا مؤقتة على واردات الحديد، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية.
تعزيز سلاسل القيمة والاكتفاء المحلي
أشار الوزير إلى أن الخطة لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل تشمل تطوير سلاسل القيمة في صناعة الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج المحلي من الخامات والمنتجات الوسيطة. ويهدف ذلك إلى دعم الصناعات المرتبطة وتعزيز الاكتفاء المحلي، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية متينة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
