تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الصناعية في قطاع الكهرباء والطاقة، من خلال دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك استراتيجية واضحة تعمل عليها الدولة لتحقيق هذا الهدف ضمن الرؤية الوطنية للطاقة، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
دور سيمنس كشريك استراتيجي في تطوير الصناعة الكهربائية
في كلمته خلال افتتاح مصنع شركة سيمنس لإنتاج المكونات الكهربائية وحلول الأتمتة، أوضح الدكتور عصمت أن شركة سيمنس تعتبر شريك نجاح حقيقي في السوق المصرية منذ أكثر من قرن. وأشار إلى استثمارات الشركة الكبيرة في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء العملاقة ومراكز التحكم وأنظمة المراقبة الحديثة.
توسعة الإنتاج المحلي وتصدير التكنولوجيا
أوضح الوزير أن المصنع الجديد سيبدأ في تلبية احتياجات السوق المحلية من المعدات الكهربائية المهمة مثل لوحات الوقاية، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو تصدير المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي ذلك في إطار دعم قطاع الكهرباء لتصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محلياً، ما يسهم في تعزيز جهود توطين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للقطاع، وتوفير أحدث الحلول الرقمية والأتمتة.
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكات
أكد الدكتور محمود عصمت دعم الوزارة للنماذج والشراكات التي تحقق المنفعة المشتركة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في خلق مناخ استثماري محفز داخل مصر. وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل عمليات إعادة البناء والتحديث التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير في مختلف القطاعات الحيوية.
